تقدم النائب المعين بمجلس الشعب ياسر القاضي باقتراح بمشروع قانون لإنشاء هيئة عليا لسلامة الغذاء وقال القاضى إن الهيئة المقترحة ستكون هى الجهة المختصة بالرقابة على الأجهزة والجهات المنشأة للرقابة على الأغذية وكذلك الرقابة على المواد الغذائية في كافة مراحل تداولها بالتعاون مع الأجهزة الأخرى المعنية بهذا الأمر".

وأضاف "أن الهيئة ستعمل على تحقيق المحافظة الفعلية على صحة المستهلكين من أى مخاطر صحية جراء تناول المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات الصحية وتقدم كافة صور الدعم الفنى للمحافظة على المواد الغذائية وعدم تعرضها للاتلاف خلال مدة صلاحيتها المقررة وضمان مطابقتها للمواصفات ".

وأشار إلى أن الاقتراح ينص على أن يكون لموظفي الهيئة الضبطية القضائية عند التفتيش على المواد الغذائية والمنشآت وغيرها للتحقيق من التزاماتها بأحكام القانون وأن تكون صفة الرقابة على كافة المواد الغذائية لموظفي الهيئة دون غيرهم .

وأوضح أن الاقتراح يحظر عرض أوبيع مواد منتهية الصلاحية أوإعادة تكوينها أو تداول مواد غذائية فاسدة أوضارة بصحة المستهلك وفرضت مواد الاقتراح السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لكل من أدخل بقصد التداول أو تداول مواد غذائية ضارة بالصحة أو ساهم فى تضليل المستهلك بشأن تداول مواد غذائية.

ونوه القاضى الى أن الأوبئة والأمراض انتشرت فى مصر بسبب الأغذية الفاسدة وغشها موضحا أن العقوبات الواردة لمكافحة غش الأغذية وفسادها ليست رادعة بالإضافة إلى عدم وجود هيئة عليا فاعلة للرقابة على سلامة الأغذية فى حين أن دولا كثيرة انشأت هيئات لرقابة الغذاء.

وطالب بسرعة الموافقة على هذا الاقتراح بمشروع قانون نظرا لزيادة نسبة الإصابة بالأمراض فى مختلف الأعمار مما يشكل خطورة على صحة المواطنين فى الوقت الذى يعاني فيه المواطنون من الغلاء الفاحش لأسعار الأدوية وعدم قدرتهم على شرائه.