السماح للأطباء العراقيين بحمل السلاح للدفاع عن النفسالعراق يفتقد الكثير من الكفاءات الطبية التي هاجرت للخارج (الجزيرة نت)



أصبح بإمكان الطبيب العراقي أن يحمل السلاح دون أن يعترضه أحد بعد أن تحول طيلة السنوات الخمس الماضية إلى هدف سهل لدى الخاطفين وعصابات الجريمة المنظمة التي قتلت من الأطباء نحو مائتين وتسببت في هجرة نحو سبعة آلاف معظمهم من أصحاب الخبرة.

وتضمنت حملة أطلقتها الحكومة مؤخرا لإشراك إعداد كبيرة من الأطباء في مكافحة وباء الكوليرا الذي تفشى في الكثير من المدن العراقية، دعوة الأطباء المتقاعدين والمسافرين للخارج إلى العودة للوظائف مع تسهيل عودتهم بأسرع ما يمكن وتوفير الحماية الشخصية بالسماح لهم بحمل السلاح للدفاع عن النفس.

وفي تصريحات للجزيرة نت، اعتبر نقيب الأطباء في العراق الدكتور ناظم عبد الحميد أن قرار السماح بحمل السلاح الذي أوصى به مؤتمر الأطباء ووافقت عليه الحكومة مؤخرا ،"يعطي نوعا من الشجاعة للأطباء وهو في حقيقته دعاية تهدف بالدرجة الأولى لأن يصدق الناس أن الأطباء مسلحون فيبتعد عنهم الخطر".

لكن طبيب الأسنان أرشد نوري يقلل من جدوى حمل السلاح بوجه الخطر الذي تمثله العصابات المتمرسة بالجريمة أو المسلحين المدججين بكافة أنواع الأسلحة، معتبر أن حمل الطبيب لمسدس يمثل شيئا معنويا فقط أما للدفاع عن النفس فإنه لا يساوي شيئا.

دعوة متأخرة
وفيما يتعلق بإعادة الأطباء قال الدكتور طالب عودة عبد الله أحد المشرفين على الحملة المخصصة لذلك، إن الآلية المتبعة هي أن "يتم إصدار أمر إعادة الطبيب إلى العمل والمباشرة خلال عشرة أيام إذا كان داخل العراق وشهر إذا كان خارج العراق وهي آلية تشمل كل تدرجات الأطباء، كما تشمل إعادة الأطباء المتقاعدين إذا كانت أعمارهم دون السن القانونية".

من جانبه فإن الطبيب واثق عواد يعتبر أن الدعوة الحكومية لعودة الأطباء جاءت متأخرة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الكفاءات العراقية في الطب أسست لها أوضاعا ثابتة في دول جوار العراق، وبالتالي بات من الصعب استعادتهم.

وتأكدت الحاجة العراقية لاستعادة الكفاءات الطبية المهاجرة بالنظر إلى الأوضاع الراهنة التي أدت إلى ظهور أكثر من 417 إصابة بمرض الكوليرا وفقا لآخر الأرقام الرسمية، منها 222 حالة في محافظة بابل و69 في بغداد وثلاثون في الديوانية و44 في البصرة و34 في كربلاء وخمس في النجف وست بالأنبار.